جامعة المصطفى العالميةمسار القانون3092-751x1420250320Medical Behavior of a Lethal (killing) Nature from the Perspective of Imami Jurisprudenceالسلوك الطبي ذو الطبيعة القاتلة من منظور الفقه الإمامي2111025310.22034/mgh.2025.20548.1037ARمحمد علیحاجی ده آبادیزهراساری خانیJournal Article20250101In the social history of humanity, no issue is more important than preserving the human spirit. Therefore, social systems have established rules and legislation to regulate the work of physicians. Among the issues that require research and development of detailed criminal laws is the liability of physicians for medical procedures. Based on evidence from the Holy Quran, the Sunnah, and Islamic texts, physicians' actions essentially entail criminal liability if they result in harm, except in cases where the physician has not committed a mistake or is legally and religiously acquitted. However, there is one case not explicitly mentioned in the law: when the patient's condition is critical or inevitably fatal.<br />This article aims to examine the legitimacy or illegitimacy of diagnostic or therapeutic procedures in such cases, from the perspective of professional standards, principles of medical ethics, and criminal law. It also addresses the question of criminal liability in the event of a patient's death as a result of procedures that are lethal in nature but were undertaken with the aim of preserving their life. The study results indicate that medical procedures, even with a high probability of death, are considered permissible based on jurisprudential evidence and legal rulings, due to the necessity of preserving the patient's life. They do not entail criminal liability as long as they are not accompanied by malicious intent or clear negligence. Conversely, if a physician refuses to perform a necessary procedure of a lethal nature, and this refusal is accompanied by malice or negligence, they bear criminal liability.في التاريخ الاجتماعي للبشرية، لا تُوجد قضيةٌ أكثر أهميةً من الحفاظ على الروح الإنسانية، ولذلك وضعت الأنظمة الاجتماعية قواعد وتشريعات لتنظيم عمل الأطباء، ومن بين القضايا التي تتطلّب بحثًا وتطويرًا لقوانين جنائية مفصّلة، مسؤولية الأطباء عن الإجراءات الطبية. وبناءً على الأدلة المتوفرة من القرآن الكريم والسنة النبوية والنصوص الشرعية، فإنّ تصرّفات الطبيب تُوجب في الأصل المسؤولية الجنائية إذا أدّت إلى ضرر، إلا في الحالات التي لا يرتكب فيها الطبيب خطأً أو يتمّ تبرئته قانونًا وشرعًا، لكن هناك حالة لم تُذكر صراحةً في القانون، وهي عندما تكون حالة المريض حرجةً أو مآلها حتمًا الوفاة. <br />تهدف هذه المقالة إلى دراسة مدى شرعية أو عدم شرعية الإجراءات التشخيصية أو العلاجية في مثل هذه الحالات، من منظور المعايير المهنية، ومبادئ الأخلاقيات الطبية، والقانون الجنائي، كما تتناول السؤال حول المسؤولية الجنائية في حال وفاة المريض نتيجة إجراءاتٍ ذات طبيعة قاتلة، لكنها اتُّخذت بهدف الحفاظ على حياته. <br />تشير نتائج الدراسة إلى أنّ الإجراءات الطبية، حتى مع وجود احتمال كبير للوفاة، تُعتبر جائزةً استنادًا إلى الأدلة الفقهية والأحكام القانونية؛ وذلك لضرورة الحفاظ على حياة المريض، ولا تترتّب عليها مسؤولية جنائية طالما لم تكن مصحوبةً بنيّةٍ خبيثة أو تقصيرٍ واضح. وبالمقابل إذا رفض الطبيب إجراء عملٍ ضروريّ ذي طبيعة قاتلة، وكان هذا الرفض مصحوبًا بخبثٍ أو إهمالٍ، فإنّه يتحمّل المسؤولية الجنائية. http://mgh.journals.miu.ac.ir/article_10253_8038bf693589e57c524a4b7e3ab3c989.pdfجامعة المصطفى العالميةمسار القانون3092-751x1420250320Quranic Foundations for the Value of the Judge’s Knowledge in Proving Criminal Charges Against the Accusedمباني قرآنية لقيمة العلم الإثباتي للقاضي في إثبات التهمة الجرمية على المتهم1511019910.22034/mgh.2025.20738.1045ARعادلساریخانیاستاذ فی کلیة العلوم والمعارف -المصطفیJournal Article20250108In the evidence for proving crimes, the judge’s knowledge holds special significance. The Islamic Penal Code of 1370 AH (1991 CE) stipulated that “the Sharia judge may rule based on their knowledge obtained through customary means.” In 1392 AH (2013 CE), the legislator specified in Articles 211 and 212 that the judge’s knowledge is valid under certain conditions. These articles state: “The judge’s knowledge is the certainty based on clear evidence related to the case before them. In cases where the judgment is based on the judge’s knowledge, they must precisely and specifically clarify in the judgment’s text the indications and evidence relied upon to form this knowledge. Such indications may include expert opinions, on-site inspections, local investigations, witness or informant statements, officer reports, and other evidence that typically leads to the judge’s certainty. However, purely inferential knowledge that does not ordinarily lead to the judge’s certainty cannot be considered a basis for issuing a judgment.”<br />This legal text explicitly affirms the validity of the judge’s knowledge. The subject of this article does not concern the judgment of an infallible judge due to its irrelevance but pertains to non-infallible or authorized judges. It should be noted that the basis of the issue relates to proof in civil matters, such as financial disputes and the like, whereas proof in criminal matters pertains to the individual, including their life and honor. Even in cases involving financial matters, the offender’s character is also affected. Consequently, the impact of proof in criminal matters is surrounded by restrictions and limitations. What can be inferred from the collection of Quranic verses is that the knowledge of a non-infallible judge is not considered valid for proving criminality and applying criminal charges to the accused.في أدلة إثبات الجرائم، يحظى علم القاضي بأهمية خاصة، فقد نصّت المادة في قانون العقوبات الإسلامي لعام 1370 هـ (1991 م) على أنّ «الحاكم الشرعي يمكنه أن يحكم بناءً على علمه الذي يحصل عليه من الطرق المتعارف عليها». وفي عام 1392 هـ (2013 م) حدّد المشرّع في المادتين (211) و(212) أنّ علم القاضي له اعتبار مع قيود معيّنة، فقد جاء في هذه المواد: «علم القاضي هو اليقين الذي يستند إلى مستندات واضحة تتعلق بالقضية المعروضة أمامه، وفي الحالات التي يكون فيها أساس الحكم هو علم القاضي، يتعيّن عليه أن يوضّح في منطوق الحكم بشكلٍ دقيقٍ ومحدّد القرائن والأدلة التي اعتمد عليها لتكوين هذا العلم، وقد تشمل هذه القرائن أمورًا مثل رأي الخبراء، ومعاينة موقع الحدث، والتحقيقات المحلية، وأقوال الشهود أو المطلعين، وتقارير الضباط، وغيرها من الأدلّة التي عادةً ما تؤدّي إلى تكوين يقين لدى القاضي، ومع ذلك لا يمكن اعتبار العلم الاستنباطي المحض، والذي لا يفضي عادةً إلى قناعة يقينية لدى القاضي، أساسًا لإصدار الحكم».<br />هذا النص القانوني صريح في تأكيد اعتبار علم القاضي، وأنّ موضوع البحث في هذه المقالة لا يتعلق بقضاء المعصومA بسبب عدم الابتلاء به، وإنما يتعلق بالقضاة غير المعصومين أو القضاة المأذونين، ويجب ملاحظة أنّ أساس الموضوع يتعلق بالإثبات في الأمور المدنية مثل المال وما شابه ذلك، بينما يتعلق الإثبات في الحقوق الجزائية بالإنسان، بما يشمل حياته وعرضه، وحتى في الحالات التي يكون الموضوع متعلقًا بالمال، فإنّ شخصية المرتكب تتأثر أيضًا؛ وعليه فإنّ أثر الإثبات في الحقوق الجزائية محاط بقيود وحدود، وما يمكن استنباطه من مجموع الآيات القرآنية هو عدم اعتبار علم القاضي غير المعصوم في إثبات الجرمية وتطبيق التهمة الجرمية على المتهم.http://mgh.journals.miu.ac.ir/article_10199_09600ef6ed01ecbf17b30e73f2e2d42d.pdfجامعة المصطفى العالميةمسار القانون3092-751x1420250318Monotheistic Principles of Human Rights and Analysis of Their Impactsمبادئ توحيدية حقوق الإنسان وتحليل آثارها1611025710.22034/mgh.2025.20729.1044ARعبدالحکیمسلیمیجامعه المصطفی العالمیه ایران ـ قمJournal Article20241224Principles are the foundation of any legal system’s ability to meet the demands of the era, and the monotheistic legal system is no exception to this rule. Amid the dominance of materialistic approaches to contemporary human rights theory, the monotheistic perspective on human rights is not only necessary but also constitutes a mission. This study aims to address the questions surrounding the main research issue: the nature of human rights, their causes, and how they are applied based on the monotheistic principles of human rights and the analysis of their impacts. The philosophy and primary function of monotheistic principles lie in aligning human rights with the demands of the era according to the principles of “monotheism, resurrection, wisdom, justice, and truth-centeredness.” These principles make belief in God, orientation toward the hereafter, purposefulness in creation, fair evaluation of rights and duties, and monotheistic rationality prevalent in all dimensions and aspects of individual, social, political, cultural, and economic human rights.<br />The impacts of monotheistic principles include: a deep sense of connection to God in both creation and legislation, recognition of God’s right as the source of human rights, the immortality of human essence, human dignity, realism, understanding objective truths, and the possibility of accessing them in legislation and promoting human rights. These impacts are either unknown or overlooked by proponents of materialistic approaches.تُعدُّ المبادئ أساس قدرة أيّ نظام حقوقي على مواكبة متطلبات العصر، والنظام الحقوقي التوحيدي ليس استثناءً من هذه القاعدة، وفي ظل سيطرة النهج المادي على نظرية حقوق الإنسان المعاصر، فإنّ النظرة التوحيدية إلى حقوق الإنسان ليست ضرورية فحسب، بل تُعدّ رسالةً؛ ويهدف هذا البحث إلى الإجابة عن التساؤلات المحيطة بالمسألة الرئيسية للبحث: ماهية حقوق الإنسان وأسبابها وكيفية تطبيقها استنادًا إلى المبادئ التوحيدية لحقوق الإنسان وتحليل آثارها، وتكمن الفلسفة والوظيفة الأساسية للمبادئ التوحيدية في مواءمة حقوق الإنسان مع متطلبات العصر وفقًا لمبادئ «التوحيد، المعاد، الحكمة، العدالة، ومركزية الحقيقة»، وهذه المبادئ تجعل فكر الإيمان بالله، والتوجّه نحو الآخرة، والهدفية في الخلق، والتقييم العادل للحقوق والواجبات، والعقلانية التوحيدية سائدة في جميع أبعاد وجوانب الحقوق الفردية، الاجتماعية، السياسية، الثقافية، والاقتصادية للإنسان.<br />ومن آثار المبادئ التوحيدية: شعور الإنسان بالارتباط العميق بالله في التكوين والتشريع، وإدراك حق الله كمصدر لحقوق الإنسان، وخلود حقيقة الإنسان، وكرامة الإنسان، والواقعية، وفهم الحقائق الموضوعية، وإمكانية الوصول إليها في التشريع والترويج لحقوق الإنسان، وهذه الآثار يجهلها أو يغفل عنها أصحاب التوجّه المادي.http://mgh.journals.miu.ac.ir/article_10257_bc61d616256a8876899689ca1b24811f.pdfجامعة المصطفى العالميةمسار القانون3092-751x1420250316Child alimony in Iraqi and Iranian Legislationنفقة الأولاد في التشريع العراقي والإيراني1211025410.22034/mgh.2025.20709.1042ARمحمدصادقیJournal Article20241226Islamic law obligates the father to bear the expenses of his young son in all aspects, including food, clothing, housing, breastfeeding, childcare, and educational expenses, until he reaches an age where he can earn a living from his work. Iraqi Personal Status Law No. 188 of 1959, as amended, addresses the maintenance of descendants, ascendants, and relatives in Chapter Seven, Articles [58-63]. Child support is not required if the son has sufficient wealth to support him, unless he has no wealth or his income is insufficient. In this case, the father is entitled to support unless he is poor and unable to provide for his children. Child support continues until the daughter marries or the son reaches the age at which his peers can earn a living, unless he is a student. In the Iranian Civil Code, child support is mentioned independently in Chapter 1, Articles [1196-1206], as part of the maintenance of relatives. The father may provide for the child from his own funds, if available. The father is not obligated to provide for the child from his own assets if the child has money or is unable to work to secure a living, as stipulated in Article [1197] of the Civil Code. Iranian legislation explicitly defines the order of those responsible for paying child support.ألزمت الشريعة الإسلامية الأب بتحمل نفقة ابنه الصغير بجميع أنواعها من طعام، وكسوة، وسكن، ورضاع، وحضانة، ونفقات تعليم ودراسة، حتى يبلغ سنًّا تتيح له الكسب والعيش من عمله، وتناول قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل في الباب السابع، نفقة الفروع والأصول والأقارب في المواد [58-63]؛ حيث لا تُفرض نفقة الأولاد إذا كان للولد مال يكفي نفقته، إلا إذا لم يكن له مال أو كان موردُه غير كافٍ، فيستحق النفقة على الأب ما لم يكن فقيرًا عاجزًا عن النفقة والكسب، وتستمر نفقة الأولاد حتى تتزوج الأنثى أو يصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم. أما في القانون المدني الإيراني، فقد وردت نفقة الأولاد في الفصل الأول ضمن المواد [1196-1206] بشكلٍّ مستقلٍّ، كجزء من نفقة الأقارب، ويجوز للأب الصرف على الطفل من ماله الخاص إن وُجد، ولا يُلزم الأب بالإنفاق من ممتلكاته إذا كان الطفل يملك مالًا أو لا يستطيع العمل لتأمين معيشته، كما نصّت المادة [1197] ق.م. وقد حدّد التشريع الإيراني ترتيب المسؤولين عن تأدية نفقة الطفل صراحة.http://mgh.journals.miu.ac.ir/article_10254_b9e1fae8465d0c187fe59d840c2a9904.pdfجامعة المصطفى العالميةمسار القانون3092-751x1420250320Analysis of the Cost of Crime and Methods of Estimating Itتحليل تكلفة الجريمة وطرق تقديرها1811025610.22034/mgh.2025.20809.1050ARسعیدعطازادهدكتوراه في القانون الجنائي وعلم الإجرام من جامعة طهران، عضو هيئة التدريس في الجامعة ومعهد أبحاث علوم الشرطةپریساشادمهرطالب ماجستير في القانون الجنائيJournal Article20241230One of the most prominent problems facing most countries today is the high crime rates. Crime and social deviations are among the most complex issues facing humanity in contemporary societies. Their profound negative effects include enormous material and moral damage and loss, as well as a decline in security among members of society. Whatever the case, the occurrence of crime entails diverse and multifaceted costs. This research aims to analyze the types of crime costs at different levels, while seeking to provide solutions and mechanisms for estimating these costs and valuing them in circulating currency. However, estimating the costs of crime within a specific spatial and temporal scope using statistics, information, and data, and employing the results obtained to formulate effective criminal policy, while leveraging other aspects of this topic, represent the next steps in this context. The methodology of this research—in line with the vast majority of research in the field of criminal law—is based on an applied approach in terms of its objective and an analytical description in terms of its implementation method. The tools for collecting information and data are documentary and library studies.<br />Estimating the costs of crime within a specific spatial and temporal framework using statistics and data, and applying the results obtained to formulate an effective criminal policy and exploit its other functions, is feasible. Furthermore, the costs of crime are a fundamental topic that can serve multiple functions in various branches of criminal science, particularly in the field of crime prevention.إنّ من أبرز المشكلات التي تواجه معظم الدول في عصرنا الحاضر ارتفاع معدلات الجريمة فيها، فالجريمة والانحرافات الاجتماعية تُعدّ من أعقد القضايا التي تواجه الإنسان في المجتمعات المعاصرة، ومن آثارها السلبية البالغة إلحاق الضرر والخسارة المادية والمعنوية الهائلة، فضلًا عن تدني مستوى الأمن بين أفراد المجتمع، ومهما يكن من أمر، فإنّ وقوع الجريمة يترتب عليه تكاليف متنوّعة ومتعددة الأوجه؛ ويهدف هذا البحث إلى تحليل أنواع تكاليف الجريمة على مستوياتها المختلفة، مع السعي إلى تقديم حلول وآليات لتقدير هذه التكاليف وتثمينها بالعملة المتداولة، ومع ذلك فإنّ تقدير تكاليف الجريمة ضمن نطاق مكاني وزماني محدد باستخدام الإحصاءات والمعلومات والبيانات، وتوظيف النتائج المستخلصة في صياغة سياسة جنائية فعّالة، والاستفادة من الجوانب الأخرى لهذا الموضوع، تمثّل الخطوات اللاحقة في هذا السياق.<br />وتعتمد منهجية هذا البحث - وفقًا للغالبية العظمى من الأبحاث في مجال القانون الجنائي - على الطابع التطبيقي من حيث الهدف، وعلى الوصف التحليلي من حيث أسلوب التنفيذ، فيما تتمثّل أدوات جمع المعلومات والبيانات في الدراسات الوثائقية والمكتبية.<br />إنّ تقدير تكاليف الجريمة ضمن إطار مكاني وزماني محدد باستخدام الإحصاءات والبيانات وتطبيق النتائج المستمدة في صياغة سياسة جنائية فعالة واستثمار وظائفها الأخرى أمرٌ ممكن التحقيق. ومن جهة أخرى تُعدّ تكاليف الجريمة موضوعًا أساسيًّا يمكن أن يقدّم وظائف متعددة في مختلف فروع العلوم الجنائية، وذلك في سبيل الوقاية من الجريمة.http://mgh.journals.miu.ac.ir/article_10256_c67f3d81459eac467fc827b6d284caa8.pdfجامعة المصطفى العالميةمسار القانون3092-751x1420250317Quranic and Narrative Foundations for Covering Up Chastity Crimesالأسس القرآنية والروائية للتستّر على جرائم العفة1511025510.22034/mgh.2025.20799.1049ARمصطفیکرمی پوردكتوراه في القانون الجنائي وعلم الإجرام،علی رضاطاهریطالب دكتوراه في القانون الجنائي وعلم الإجرام، جامعة آزاد، فرع بندر عباس.Journal Article20241208Discovering and exposing a crime has many negative and destructive effects on the general public. As news of a crime increases, sensitivity and reaction to it will diminish over time, and after a short period of time, its commission will seem normal. This situation, that is, reducing the ugliness of the crime, is the most horrific phenomenon that can destroy the security and order of society. God Almighty says in this regard in verse 19 of Surat An-Nur: “Indeed, those who like that immorality should be spread among those who have believed will have a painful punishment in this world and the Hereafter. And God knows, while you do not know.” Therefore, concealing crimes and preventing the exposure of ugliness is a strict requirement in religious teachings, emphasized in numerous verses and hadiths. The manifestations of these religious and moral issues in the field of substantive and formal criminal laws can be explored in the discussion of "crimes against chastity." Furthermore, judicial authorities are obligated, in order to cover up crimes against chastity, not to investigate the discovery of the crime. The criminal himself is encouraged not to confess to the crime, and witnesses are encouraged and instructed not to testify.إنّ اكتشاف الجريمة والكشف عنها له آثار سلبية ومدمرة كثيرة على عامة الناس، ومع تزايد الأخبار عن ارتكاب جريمة ما، فإنّ الحساسية ورد الفعل تجاهها ستقلّ مع مرور الوقت، وبعد فترة قصيرة من الزمن، سيبدو ارتكابها أمرًا طبيعيًّا. إنّ هذه الحالة، أي الحد من بشاعة الجريمة، هي أفظع ظاهرة يمكن أن تدمر أمن المجتمع ونظامه، ويقول الله تعالى في هذا الصدد في الآية 19 من سورة النور: P<strong>إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ</strong>O؛ ولذلك فإنّ ستر الجرائم ومنع كشف القبح أمر مشدد في التعاليم الدينية، وقد أكد عليه في العديد من الآيات والروايات، ويمكن البحث في تجليات هذه القضايا الدينية والأخلاقية في مجال القوانين الجنائية الموضوعية والشكلية في مناقشة "الجرائم ضدّ العفة"، كما أنّ السلطات القضائية ملزمة، من أجل التغطية على الجرائم ضدّ العفة، بعدم التحقيق في اكتشاف الجريمة، كما يتمّ تشجيع المجرم نفسه على عدم الاعتراف بالجريمة، ويتم تشجيع الشهود وتوجيههم بعدم الإدلاء بشهاداتهم.http://mgh.journals.miu.ac.ir/article_10255_7d76099a1275dd5d0d53e03b65262915.pdf