تَعَارُض السَّنَد مَع البيّنة في الفقه والقانون الإيراني

المؤلفون

1 جامعة قم

2 دكتوراه في الحقوق وعضو هيئة التدريس في قسم الحقوق العامة، كلية الحقوق، فرع فارابي، جامعة طهران

المستخلص

يُعتبر التعارض بين السند والبيّنة من القضايا القديمة والمعقّدة التي تواجه الفقه والقانون الإيراني، ويعود النقاش في هذا الموضوع إلى بدايات الإسلام؛ حيث كان معظم الناس في ذلك الوقت أمّيين، مما دفع الفقهاء إلى التركيز على منع التجاوزات بدلًا من التقيّد الصارم بالسند، ومع ذلك نجد أنّ أطول آية في القرآن تشير بوضوح إلى أهمية السند وصحته.
تعتمد آراء العلماء في هذا المجال غالبًا على مؤلّفات الفقهاء المتأخّرين، لا سيّما في ما يتعلق بالإجماع، ومنهج الحياة، وسيرة العقلاء، وما يقدّم سببًا وجيهًا للتمسّك بالسند، وفي حال وجود اختلافات أو خلافات بشأن الأسناد، فإنّها تتركّز عادةً حول حدود ونطاق صحّة السند، وعلى سبيل المثال: نجد أنّ ابن إدريس الحلّي لم يقر بصحّة السند إلا فيما يخصّ الحقوق المالية بين الناس.
وإذا اعتبرنا السند بمثابة بيِّنَة بالمعنى العام للوثيقة، فإنّ ذلك يجعله يدخل في نفس تصنيف شهادة القاضي، وفي كثير من الأحيان قد يُمنح السند الأولوية على الشهادة بالمعنى الخاص، مما يحمل دلالة واضحة، إلا إذا كانت البيِّنَة ذات قوة أكبر من السند، وفي هذه الحالة يُرجّح تحقق علم القاضي بناءً على تلك البيِّنَة، وليس لمجرد كونها تُعتبر بيِّنَة، ومن الناحية القانونية يبدو أنّ إلغاء المادة 1309 من القانون المدني بالاستناد إلى المبادئ 4 و90 و91 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية قرار منطقي لا يثير مجالًا للشك في صحته.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

عنوان المقالة [Persian]

The Conflict between Document (Sanad) and Witness (Bayyinah) in Iranian Jurisprudence and Law

المؤلفون [Persian]

  • Azizolah Fahimi 1
  • Mohammad Javad Arasta 2
1 Qom University
2 PhD in Law and Faculty Member, Department of Public Law, Faculty of Law, Farabi Campus, University of Tehran
المستخلص [Persian]

The conflict between Document and Evidence (Witness) is an ancient and difficult challenge in the field of Iranian jurisprudence and law. The debate dates back to the beginning of Islam. Since most people were illiterate at that time, and in order to prevent some transgressions, jurists usually neglected the Sanad. While we see that the greatest verse in the Qur'an confirms the authenticity of the Sanad, scholars' reliance on the books of later jurists as the source of their opinions, especially in following consensus, the way of life, and the conduct of wise men, is a valid reason for relying on the Sanad. If there was disagreement regarding the Sanad, it was over the limits and scope of the Sanad's validity. For example, Ibn Idris al-Hilli did not accept the validity of the Sanad except in financial rights between people. If we accept that a document constitutes evidence in the general sense of a document, this places it in the same category as a judge's testimony. In many cases, its precedence over testimony in the specific sense is not without meaning, unless the evidence is stronger than the document. In this case, precedence is given to the judge's knowledge, not simply because it is evidence. From a legal standpoint, the deletion of Article 1309 of the Civil Code, based on Articles 4, 90, and 91 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, appears acceptable, and there is no room for doubt about this deletion.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • Document
  • evidence - Conflict - Priority of document over evidence - Priority of evidence over document

المراجع

  1. القرآن الكريم

    1. أشتياني، محمد حسن؛ كتاب القضاء، قم، دار الهجرة، الطبعة الثانية، ١٣٦٣.
    2. الأردبيلي، أحمد بن محمد؛ مجمع الفائدة و البرهان، قم، النشر الإسلامي، 1416 هـ.
    3. الأردبيلي الغروي الحائري، محمد بن علي؛ جامع الرواة، قم، مدرسة آية الله العظمى المرعشي النجفي، ١٤٠٣ هـ.
    4. الإنصاري، محمد علي؛ الموسوعة الفقهية الميسرة، قم، مجمع الفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ.
    5. البجنوردي، سيد حسن؛ القواعد الفقهية، قم، دار الهادي، الطبعة الأولى، 1419 هـ.
    6. التبريزي، الشيخ جواد؛ أسس القضاء والشهادة، قم، مؤسسة الإمام الصادقA، الطبعة الأولى، 1412 هـ.
    7. الترابي والشيخ علي أكبر والشيخ يحيى الرهائي؛ الموسوعة مِلك الرجال، قم، مؤسسة الميسرة الإمام الصادقA، الطبعة الأولى، 1419 هـ.
    8. الخميني، سيد روح الله (الإمام الخميني)؛ استفتاءات، ج٣، قم، دار النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٣٨١.
    9. الزحيلي، وهبة؛ التفسير المنير، بيروت/دمشق، دار الفكر الحديث/دار الفكر، الطبعة الأولى، 1418 هـ.
    10. الزحيلي، وهبة؛ الفقه الإسلامي وأدلته، دمشق، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1418 هـ.
    11. الزحيلي، وهبة؛ نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء، قم، معهد الإمام الصادقA، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ.
    12. الزحيلي، وهبة؛ مواهب الرحمن في تفسير القرآن، قم، مؤسسة المنار، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ.
    13. الساكت، محمد حسين؛ المؤسسة القضائية في الإسلام، مشهد، معهد آستان قدس الرضوي للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ١٣٦٥.
    14. السهورى، عبد الرزاق أحمد؛ الوسيط في وصف القانون المدني الجديد، بيروت، منشورات الحلبي، الطبعة الثالثة، 1998.
    15. الشهاوي، قدري عبد الفتاح؛ الإثبات مناطه وضوابطه، الإسكندرية، منشأة المعارف، الطبعة الأولى، 2002 م.
    16. الشيخ نيا، أمير حسين؛ أدلة إثبات الدعوى، طهران، شركة سهامي للنشر، الطبعة الثالثة، ١٣٧٥.
    17. الصدر، السيد محمد باقر؛ أبحاث في شرح العروة الوثقى، قم، مجمع الشهيد آية الله الصدر العلمي، ١٤٠٨ هـ.
    18. صدرزاده افشار، سيد محسن؛ أدلة إثبات الدعوى في القانون الإيراني، طهران، مركز النشر الأكاديمي، الطبعة الثالثة، ١٣٧٦.
    19. الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن؛ مجمع البيان في تفسير القرآن، بيروت، دار الفكر، 1414 هـ.
    20. كاتوزيان، ناصر؛ البرهان وسبب البرهان، ج1، طهران، دار ميزان للنشر، الطبعة الأولى، 2019.
    21. كاظمي، محمد جواد؛ مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، طهران، منشورات مرتضوي، ١٣٦٥.
    22. الكليني، محمد بن يعقوب بن إسحاق؛ الكافي، بيروت، دار التعارف، الطبعة الرابعة، 1401 هـ.
    23. محقق داماد، سيد مصطفى؛ القواعد الفقهية (3)، طهران، مركز نشر العلوم الإسلامية، ١٣٧٧.
    24. مدني، سيد جلال الدين؛ الأدلة التي تثبت هذا الادعاء، طهران، منشورات بايدار، ١٣٧٧.
    25. مدني، سيد جلال الدين؛ التوسع في المصطلحات الشرعية، طهران، كنج دانيش، الطبعة الأولى، ١٣٧٨.
    26. مركز البحوث الفقهية في الفقه (مجمع)؛ مجموعة المنشورات (مجلس القضاء الأعلى)، المجلد الأول، قم، وكيل التعليم والبحوث الفقهية، مركز البحوث الفقهية، الطبعة الأولى، ١٣٨٢.
    27. مغنية، محمد جواد؛ تعليق الكاشف، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الثالثة، 1398 م.
    28. المجلسي، محمد باقر؛ بحار الأنوار، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1385 هـ.
    29. المجلسي، محمد باقر؛ مرآة العقول في شرح أخبار الرسول، طهران، دار الكتب الإسلامية، ١٣٦٨.
    30. الموسوي الأردبيلي، السيد عبد الكريم؛ فقه القصاص، قم، نجاة، ١٤١٨ هـ.
    31. الموسوي الأردبيلي، السيد عبد الكريم؛ فقه القضاء، قم، معهد النشر لجامعة المفيد، ١٤٢٣ هـ.
    32. الموسوي الأردبيلي، السيد عبد الكريم؛ مباني تكميلة المنهاج، قم، معهد إحياء آثار الإمام الخوئي، ١٤٢٢ هـ.
    33. الموسوي الأردبيلي، السيد عبد الكريم؛ تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البيتD لإحياء التراث، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ.
    34. الموسوي الأردبيلي، السيد عبد الكريم؛ مبادئ الوصول إلى علم الأصول، قم، مدرسة المعرفة الإسلامية، الطبعة الأولى.
    35. الموسوي الأردبيلي، السيد عبد الكريم؛ مختلف الشيعة، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٣٧٥.
    36. الموسوي الكلبايكاني، السيد محمد رضا؛ إفاضة العوائد، قم، دار القرآن الكريم، ١٤١٠ هـ.
    37. النجفي، محمد حسن؛ جواهر الكلام، طهران، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الرابعة، ١٧٣٤.
    38. النجفي، محمد حسن؛ مستند الشيعة في أحكام الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت D لإحياء التراث، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ.
    39. نوري، ميرزا حسين؛ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، قم، مؤسسة أهل البيت D لإحياء التراث، ١٤٠٧ هـ.
    40. الحر العاملي، محمد بن الحسن بن علي؛ وسائل الشيعة، قم، معهد آل البيت D لإحياء التراث، ١٤١٢ هـ.
    41. الحسيني الروحاني، السيد محمد صادق؛ فقه الصادق، قم، مؤسسة دار الكتاب، الطبعة الثالثة، ١٤١٤ هـ.
    42. الحسيني الروحاني، السيد محمد صادق؛ منهاج الصالحين المعاملات وإكمال المنهاج، قم، مؤسسة مهر للطباعة، ١٣٦٤.
    43. الحسيني الشيرازي، السيد محمد؛ الفقه (كتاب الشهادات)، بيروت، دار العلوم، 1409 هـ.
    44. الحسيني العاملي، سيد محمد جواد؛ مفتاح الكرامة في وصف قواعد العلامة، قم، معهد النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، 1419 هـ.
    45. حسيني مراغي، سيد مير عبد الفتاح؛ العناوين، قم، معهد النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ.
مسار القانون
المجلد 1، العدد 2
سبتمبر 2024
الصفحة 18-1

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات