تمييز عقود المقاولة عن عقود العمل في النظام القانوني الإيراني.. الضرورات والمعايير

المؤلف

أستاذ مشارك – قسم القانون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خوارزميان، طهران، إيران.

المستخلص

من إحدى نتائج وضع مجموعة مستقلة من الأنظمة لتنظيم علاقات العمل مقارنةً بالأحكام الواردة في القانون المدني (في باب إجارة الأشخاص) هو ضرورة تمييز العقود الخاضعة لقانون العمل عن غيرها من العقود المرتبطة بعمل الإنسان، وبالأخص عقود المقاولة (المقاطعة)، ونظرًا للتشابهات العديدة بين هذين النوعين من العقود من جهة، والاختلاف الجوهري في النظام القانوني الحاكم لكلّ منهما من جهة أخرى، فإنّه يتعيّن بيان أهمية هذا الأمر وتحليل معايير تمييز هذه العقود تحليلًا دقيقًا.
تسعى هذه الدراسة - معتمدةً على المنهج الوصفي التحليلي - إلى الإجابة عن السؤال المحدّد التالي: ما معايير تمييز عقود المقاولة عن عقود العمل؟ ووفقًا لنتائج البحث، لا يمكن تقديم معيار واحد للتمييز في هذا الشأن، مع الإقرار بأنّ معيار "التبعية" يُعدُّ العامل الأساسي للتفريق بين هذين النوعين من العقود. أمّا المعايير الأخرى ذات الصلة - مثل طبيعة العمليات موضوع العقد، وطريقة دفع الأجر، والوضع الاقتصادي ومستوى تخصص منفذ العمل، ومدة تنفيذ العمل، وبخاصة التنصيصات التعاقدية - فلا يمكنها بمفردها أن تكون أساسًا حاسمًا للتمييز في هذا المجال؛ ولذا فإنّ النظر في ظروف وأحوال كلّ حالة على حدة، ومقارنتها بعلاقات العمل الخاضعة لقانون العمل من حيث توافر الأركان القانونية لإثبات العلاقة الخاضعة للقانون المذكور، يمكن أن يساعد المنفّذين والقضاة في هذا السياق.
إنّ صمت المشرّع وواضع الأنظمة، وغياب السوابق القضائية الواضحة، وضعف الدراسات القانونية في هذا المجال، كلّها عوامل أوجدت ضرورة بحث هذه المسألة والحاجة إلى إيجاد حلول لها مع مراعاة المبادئ والمعايير القانونية ذات الصلة، ومن بين العوامل التي تميّز عقد العمل عن عقد المقاولة: خضوع تنفيذ العمليات موضوع العقد لنظام إداري، ووجود الشخص (العامل) في مكان العمل تحت الالتزامات التنظيمية لصاحب العمل، وقيام أشخاص بعقود عمل أو أنواع التوظيف الحكومي بأعمال مماثلة، واستمرارية تنفيذ العمليات موضوع العقد حتى مع التجديد المتكرّر أو إبرام عقود جديدة، وانتظام دفع الأجور الشهرية، وتوفير المواد وأدوات العمل من قبل صاحب العمل، وتسديد مدفوعات إضافية مثل العمل الإضافي والمأموريات العملية.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


عنوان المقالة [Persian]

Distinguishing Entrepreneurship (Contracting) Contracts from Employment Contracts in the Iranian Legal System: Necessities and Standards

المؤلف [Persian]

  • Mohammed Qasim Tangestani
Associate professor– International - Law Department, College of Law and Political Sciences, Khwarazmi University, Tehran, Iran.
المستخلص [Persian]

One of the outcomes of establishing an independent set of regulations to regulate labor relations compared to the provisions of the Civil Code (in the chapter on the hiring of persons) is the necessity of distinguishing contracts subject to labor law from other contracts related to human work, particularly contracting contracts (boycotts). Given the numerous similarities between these two types of contracts, on the one hand, and the fundamental differences in the legal system governing each, on the other, it is necessary to clarify the importance of this matter and to analyze the criteria for distinguishing these contracts in detail.
This study, relying on a descriptive and analytical approach, seeks to answer the following specific question: What are the criteria for distinguishing contracting contracts from employment contracts? According to the research findings, no single criterion can be presented for discrimination in this regard, while acknowledging that the criterion of "subordination" is the primary factor for distinguishing between these two types of contracts. Other relevant criteria—such as the nature of the operations subject to the contract, the method of payment of wages, the economic situation and level of specialization of the work performer, the duration of the work, and, in particular, contractual stipulations—cannot alone constitute a decisive basis for discrimination in this area. Therefore, examining the circumstances and conditions of each individual case, and comparing it to employment relationships subject to the Labor Law in terms of the availability of the legal elements to prove the relationship subject to the aforementioned law, can assist executors and judges in this context. The silence of the legislator and regulator, the absence of clear judicial precedents, and the weakness of legal studies in this field have all created the need to research this issue and find solutions for it, taking into account relevant legal principles and standards. Among the factors that distinguish an employment contract from a contracting contract are: the implementation of the operations subject to the contract is subject to an administrative system; the presence of the person (worker) in the workplace under the employer's regulatory obligations; the performance of similar work by persons with employment contracts or other types of government employment; the continuity of the implementation of the operations subject to the contract, even with repeated renewal or the conclusion of new contracts; the regular payment of monthly wages; the provision of materials and work tools by the employer; and the payment of additional payments such as overtime and work assignments.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • Labor Law
  • Contractor
  • Employer
  • Worker
  • Boycott Grantor
  • Boycotters
  1. انصاری، ولی الله (1390)، کلیات حقوق قراردادهای اداری، چاپ پنجم، تهران: حقوق-دان و دانش‌نگار.
  2. البحراني، الشیخ یوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين.
  3. برونستین، آرتورو (1395)، حقوق بین الملل و تطبیقی کار، ترجمه و تحقیق سعیدرضا ابدی و اصلی عباسی، چاپ دوم، تهران: دراک.
  4. تنگستانی، محمدقاسم و علی طاهری (1401)، تأملی در مطلوبیت و امکان حقوقی پیش‌بینی شرط داوری در قراردادهای کار در نظام حقوقی ایران، فصلنامه علمی پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال 4، شماره 13، ص 262-243.
  5. تنگستانی، محمدقاسم و مهدی مرادی برلیان (1403)، مسئولیت مقاطعه‌دهنده نسبت به تکالیف قانونی مقاطعه‌کار در برابر کارگران وی بر اساس قانون کار؛ چالش‌ها و راهکارها، فصلنامه علمی پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال 6، شماره 19، صص 284-259.
  6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386)، ترمینولوژی حقوق، چاپ هجدهم، تهران: گنج دانش.
  7. سجادی‌کیا، مهدی و مصطفی شاهبازی (1402)، ضرورت سیاستگذاری‌های صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساخت‌وسازهای شهری، مجله پژوهش‌های حقوقی، دوره 22، شماره 55، صص 336-309.
  8. صالحی، حمیدرضا (1392)، ماهیت حقوقی قراردادهای درمان، فصلنامه حقوق پزشکی، سال 7، شماره 27، ص 160-127.
  9. عراقی، سیدعزت الله (1391)، حقوق کار (1)، چاپ سیزدهم، تهران: سمت.
  10. عراقی، سیدعزت الله و امیرحسین رنجبریان (1395)، تحول حقوق بین المللی کار، چاپ دوم، تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
  11. کاتوزیان، ناصر (1386)، وقایع حقوقی، چاپ دوازدهم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  12. محمدی، صادق (1397)، تأثیر ماده 38 قانون تأمین اجتماعی بر قراردادهای اداری، فصلنامه مطالعات حقوق، دوره 2، شماره 19، ص 119-107.
  13. نجارزاده هنجنی، مجید (1400)، تحلیل اعتبار شرط داوری در قرارداد کار، فصلنامه علمی دیدگاه‌های حقوق قضایی، دوره 26، شماره 93، ص 90-73.
  14. نیکخواه، رضا و همکاران (1396)، واکاوی فقهی تفکیک مقاطعه‌کاری از قرارداد کار، پژوهش‌های فقهی، دوره 13، شماره 3، ص 610-583.