تَعَارُض أُصُول سِياسة الإجرام في الإسلام مَعَ الحُكْمِ المُطْلَق (الاستبدادي) في الأساليب والمبادئ

المؤلفون

1 أستاذ مشارك، قسم الحقوق، كلية العلوم الإنسانية، جامعة آزاد الإسلامية، قم

2 طالب دكتوراه في القانون الجنائي وعلم الجريمة، قم، جامعة آزاد الإسلامية فرع قم.

المستخلص

إنَّ سياسةَ الإجرامِ في الإسلامِ لَها مَبادئُها وَأساليبُها وَأسُسها، وإذا أرَدْنا أنْ نفهمَ هذه المدرسةَ الفكريةَ في مجالِ القانونِ الجَنائي، فمن الضروري أن يكون لدينا فهمٌ كاملٌ لِجميعِ جوانبِ السّياسةِ الجنائيةِ، بِما في ذلكَ التشريعية والقضائية والتنفيذية؛ ليمكننا تقديم رؤية شاملة في هذا المجال، لقد واجهت سياسةُ التجريمِ الإسلامية الاستبدادَ بهذه الأساليب والمبادئ، إنّنا لو قَارَنّا نموذج السياسة التجريم في الإسلام بالنموذج الاستبدادي، لوجدنا بينهما اختلافات جوهرية كبيرة؛ حيث لا يمكن المقارنة بين الاثنين، وهذه الخصائص تجعل نموذج سياسة التجريم الإسلامية تظهر كنموذج فريد يُحتذی به في التشريعات، وطبقًا لسياسة التجريم في الإسلام، فإنَّ زعيم البلاد لا يُعْتَبَرُ فوق القانون، رَغم أنّه يتمتع بصلاحيات السلطة المطلقة، كما يُعَدُّ الفصلُ بين السلطات، ولا سيّما مسألة استقلال القَضَاء والقُضاة، مِن المبادئ التي حَددتها قواعد الفقه الإسلامي بشكل واضح وصريح.
إنّ ضعف المؤسسات الاجتماعية لا يظهر في نموذج السياسة الجنائية الإسلامية، كما أنّ الرد علی الجريمة والانحراف لا يكون دائمًا في يد الحكومة؛ لأنَّ التعاليم المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي من هذه المظاهر الاجتماعية في الردِّ علی الجريمة والانحراف، فالتستر علی الذنب وإلغاء التجريم ومؤسسات التوبة وقواعد مثل مبدأ "الدرء"، ومبدأ "البراءة" لَهي من البراهين الساطعة والقوية للادّعاء بأنَّ سياسةَ التجريمِ في الإسلامِ تتعارضُ بشكل واضحٍ مع الاستبداد.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


عنوان المقالة [Persian]

The Confliction Between Principles of Criminal Policy in Islam with Absolute Rule (Authoritarian) in Methods and Principles

المؤلفون [Persian]

  • Shahrdad Darabi 1
  • Esmail Honary Ghane 2
1 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom
2 Ph.D. student of Qom Azad University.
المستخلص [Persian]

ABSTRACT
The criminal policy in Islam has its principles, methods and foundations. If we want to understand this school of thought in the field of criminal law, it is necessary to have a complete understanding of all aspects of criminal policy, including legislative, judicial and executive; so that we can provide a comprehensive vision in this field. The Islamic criminal policy has confronted tyranny with these methods and principles. If we compare the model of criminal policy in Islam with the authoritarian model, we will find significant fundamental differences between them; The two cannot be compared, and these characteristics make the model of Islamic criminal policy appear as a unique model to be emulated in legislation. According to the criminal policy in Islam, the leader of the country is not considered above the law, although he enjoys absolute authority powers. The separation of powers, especially the issue of the independence of the judiciary and judges, is one of the principles that the rules of Islamic jurisprudence have clearly and explicitly defined. The weakness of social institutions does not appear in the model of Islamic criminal policy, and the response to crime and deviation is not always in the hands of the government; because the teachings related to enjoining good and forbidding evil are among these social manifestations in responding to crime and deviation. Covering up guilt, abolishing criminalization, institutions of repentance, and rules such as the principle of "prevention" and the principle of "innocence" are among the bright and strong evidence to claim that the criminalization policy in Islam clearly conflicts with tyranny.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • Keywords: Criminalization policy
  • concealment of guilt
  • tyranny
  • enjoining good
  • limits
  1. الحاج ده آبادي، محمد علي (1388)، إصلاح المجرمين في السياسة الإجرامية للإسلام وإيران، أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي وعلم الجريمة، جامعة طهران.
  2. حسيني، السيد محمد (1380)، منطقة السيطرة السلوكية في السياسة الجنائية الإسلامية، مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد 52، ص57 _ 92.
  3. حسيني، السيد محمد (1384)، سياسة التجريم في الإسلام والجمهورية الإسلامية الإيرانية، طهران: سمت.
  4. الخوئي، السيد أبو القاسم (1407)، مباني تكملة المنهاج؛ قم: مدرسة دار العلم.. دار الهادي.
  5. ساريخاني، عادل، طاهري، مهدي (1402)، سياسة الإسلام الجنائية في جرائم اللغة (مع التركيز علی جريمة الفحش)، مجلدان نتائج الفقه الإسلامي وأصول الشريعة الإسلامية، المجلد الأول، العدد 1، الصفحة 53 _ 72.
  6. صادقي، محمد هادي (2004)، عدم التجريم في قانون العقوبات الإسلامي، مجلة أصول الدين والقانون، العدد 15 و16.
  7. الصافي، الشيخ لطف الله (1404 هـ) التعزير (أنواعه وملاحقه)، مؤسسة النشر الاسلامي، قم.
  8. عظيم زاده أردبيلي، فايز، حسبي، سارة (1390) السياسة الجنائية وتطورها المفاهيمي، مجلة تعالي القانون، السنة الرابعة، العدد 2.
  9. خلف، عبد القادر، (1994)، القانون الجنائي، بيروت، معهد رسائل.
  10. غلامي، علي ورحيمي، محمد مهدي (2008)، أثر السياسة الجنائية القمعية علی معدل ارتكاب الجرائم مع نظرة إلی السياسة الجنائية الإسلامية، مجلة أبحاث الشريعة الإسلامية، العدد 30.
  11. جمال دين الإسلام، سيد علي ناغي (1379)، ترجمة ووصف نهج البلاغة (الخطب والكلمات القصار لأمير المؤمنين؟ع؟، بيروت، مؤسسة علل الشرايع.
  12. الكليني، محمد بن يعقوب (1388)، أصول الكافي، طهران، دار الكاتب الإسلامية.
  13. المجلسي، محمد باقر (1403)، بحار الأنوار، التصحيح جماعة من الباحثين، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
  14. المحمدي يوركوي، علي (2008)، سياسة التجريم الإسلامية في الجرائم الجنسية، مجلة الشريعة الإسلامية، العدد 24، ص122 _ 87.
  15. الموسوي الخميني، روح الله (1404 هـ)؛ تحرير الوسيلة، قم، معهد النشر الإسلامي (التابعة لجماعة المدرسين).
  16. مير خليلي، السيد محمود (1389 _ 1990)، كراسة معرفة الجرم، جامعة طهران برديس قم.
  17. ماري دلماس _ مارتي (1402)، ترجمة محمد حسين نجفي ابرند آبادي، النظم الكبری للسياسة الإجرامية، مؤسسة الميزان القانونية.
  18. نجفي ابرندآبادي علي حسين، حبيب زاده محمد جعفر، بابايي، محمد علي (2013) الجرائم الرادعة، مجلة مدرس علوم الإنسان.. الأبحاث حقوق مقارنة، رقم 37.
  19. نجفي أبرند آبادي، علي حسين (2013)، ملخص محاضرات السياسة الجنائية، جامعة قم.
  20. النجفي، محمدحسن (1367)، جواهر الكلام، قم، دار الكتب الإسلامية.
  21. نوبهار، رحيم (2004)، أنموذجًا معرفة سياسة مجرم دين الاسلام، الندوة الثالثة والعشرون، كلية حقوق جامعة الشهيد بهشتي.