تمييز عقود المقاولة عن عقود العمل في النظام القانوني الإيراني.. الضرورات والمعايير

من إحدى نتائج وضع مجموعة مستقلة من الأنظمة لتنظيم علاقات العمل مقارنةً بالأحكام الواردة في القانون المدني (في باب إجارة الأشخاص) هو ضرورة تمييز العقود الخاضعة لقانون العمل عن غيرها من العقود المرتبطة بعمل الإنسان، وبالأخص عقود المقاولة (المقاطعة)، ونظرًا للتشابهات العديدة بين هذين النوعين من العقود من جهة، والاختلاف الجوهري في النظام القانوني الحاكم لكلّ منهما من جهة أخرى، فإنّه يتعيّن بيان أهمية هذا الأمر وتحليل معايير تمييز هذه العقود تحليلًا دقيقًا.
تسعى هذه الدراسة - معتمدةً على المنهج الوصفي التحليلي - إلى الإجابة عن السؤال المحدّد التالي: ما معايير تمييز عقود المقاولة عن عقود العمل؟ ووفقًا لنتائج البحث، لا يمكن تقديم معيار واحد للتمييز في هذا الشأن، مع الإقرار بأنّ معيار "التبعية" يُعدُّ العامل الأساسي للتفريق بين هذين النوعين من العقود. أمّا المعايير الأخرى ذات الصلة - مثل طبيعة العمليات موضوع العقد، وطريقة دفع الأجر، والوضع الاقتصادي ومستوى تخصص منفذ العمل، ومدة تنفيذ العمل، وبخاصة التنصيصات التعاقدية - فلا يمكنها بمفردها أن تكون أساسًا حاسمًا للتمييز في هذا المجال؛ ولذا فإنّ النظر في ظروف وأحوال كلّ حالة على حدة، ومقارنتها بعلاقات العمل الخاضعة لقانون العمل من حيث توافر الأركان القانونية لإثبات العلاقة الخاضعة للقانون المذكور، يمكن أن يساعد المنفّذين والقضاة في هذا السياق.
إنّ صمت المشرّع وواضع الأنظمة، وغياب السوابق القضائية الواضحة، وضعف الدراسات القانونية في هذا المجال، كلّها عوامل أوجدت ضرورة بحث هذه المسألة والحاجة إلى إيجاد حلول لها مع مراعاة المبادئ والمعايير القانونية ذات الصلة، ومن بين العوامل التي تميّز عقد العمل عن عقد المقاولة: خضوع تنفيذ العمليات موضوع العقد لنظام إداري، ووجود الشخص (العامل) في مكان العمل تحت الالتزامات التنظيمية لصاحب العمل، وقيام أشخاص بعقود عمل أو أنواع التوظيف الحكومي بأعمال مماثلة، واستمرارية تنفيذ العمليات موضوع العقد حتى مع التجديد المتكرّر أو إبرام عقود جديدة، وانتظام دفع الأجور الشهرية، وتوفير المواد وأدوات العمل من قبل صاحب العمل، وتسديد مدفوعات إضافية مثل العمل الإضافي والمأموريات العملية.