مَدْخَل
إنَّ مكانةَ الإنسان ومنزلته المرموقة وتكريمه ،غايةُ الأنبياء ومنتهى أملهم ، وهي الركن الحصين للحضارة الإسلامية؛ كما أنّها من القضايا الهامة لحقوق الإنسان،والقوانين والأدلة ومبانيها ومصادرها.
وقد أَقَرَّ كثيرٌ مِن المفكرين مِن غير المسلمين بأن القوانينَ الإسلاميةَ احدى الأنظمة القانونية الكبرى في العالم،وهي صالحةٌ لكل زمان ومكان .
وفي زمننا الحاضر، هنالك حوالي 59 دولة إسلامية وعربية تعتبرُ قوانينَ الشريعةِ الإسلاميةِ إحدى مصادرها المُوثَّقَة،وأنها تَنْهَلُ من مَعِينها في التشريع. إضافة إلى ذلك فإن القوانين الإسلامية ملهمة لكثير من الأنظمة والدول الأخرى في العديد من المجالات القانونية .
إنَّ الأنظمةَ العرفيةَ مبتنيةٌ في الأساس على العقود الاجتماعية والأعراف ، غير أنَّ النظام القانوني للإسلام-باعتباره آخر هدية إلهية للبشرية جمعاء-يمتلك نظرة شاملة وكاملة لتنظيم سلوك الإنسان في المجتمع.فهو يستخدم القرآن الكريم والأحاديث و سيرة النبي الأكرم (ص) وأهل بيته الأطهار كأساسٍ للتشريع، وفي الوقت نفسه يستفيد من العقل ، والأعراف ، والعقود الاجتماعية ،والأخلاق،والوجدان والفطرة السليمة .
إنَّ مجلة الأبحاث العلمية (مَسار القانون)التي تصدرُ باللغة العربية ،تسعى لتعزيز وتعميق جميع مجالات القانون ،بما في ذلك مبادئ القانون الاساسي ،والمدني ، والوطني ، والدولي، والخاص، والعام،والتنفيذي ،والجنائي،والأُسري ،وسائر الفروع الأخرى.
وبهذه المناسبة نرحب بجميع الباحثين وندعوهم للمساهمة في إثراء هذا المنجز العلمي، وأن لايبخلوا علينا بمقالاتهم في الفقه والقانون ، والأخلاق والقانون،والعلوم المدنية، والعلوم الجنائية كـ علم الجريمة ، وعلم الاجتماع الجنائي،وعلم النفس الجنائي، وعلم إدارة السجون،والسياسة الجنائية ، وغيرذلك ليتسنّى لنا فتح مجالات جديدة لبحوث متعددة التخصصات .
وجدير بالإشارة إلى أنَّ مسؤولية الآراء الواردة في المقالات تقع على عاتق مُؤلفيها الأكارم .وَختامًا نَسْأَلُ اللهَ التوفيقَ والسَّداد لجميع الباحثين الأعزاء.