السلوك الطبي ذو الطبيعة القاتلة من منظور الفقه الإمامي

نوع المستند : علمی

المؤلفون

المستخلص

في التاريخ الاجتماعي للبشرية، لا تُوجد قضيةٌ أكثر أهميةً من الحفاظ على الروح الإنسانية، ولذلك وضعت الأنظمة الاجتماعية قواعد وتشريعات لتنظيم عمل الأطباء، ومن بين القضايا التي تتطلّب بحثًا وتطويرًا لقوانين جنائية مفصّلة، مسؤولية الأطباء عن الإجراءات الطبية. وبناءً على الأدلة المتوفرة من القرآن الكريم والسنة النبوية والنصوص الشرعية، فإنّ تصرّفات الطبيب تُوجب في الأصل المسؤولية الجنائية إذا أدّت إلى ضرر، إلا في الحالات التي لا يرتكب فيها الطبيب خطأً أو يتمّ تبرئته قانونًا وشرعًا، لكن هناك حالة لم تُذكر صراحةً في القانون، وهي عندما تكون حالة المريض حرجةً أو مآلها حتمًا الوفاة. 
تهدف هذه المقالة إلى دراسة مدى شرعية أو عدم شرعية الإجراءات التشخيصية أو العلاجية في مثل هذه الحالات، من منظور المعايير المهنية، ومبادئ الأخلاقيات الطبية، والقانون الجنائي، كما تتناول السؤال حول المسؤولية الجنائية في حال وفاة المريض نتيجة إجراءاتٍ ذات طبيعة قاتلة، لكنها اتُّخذت بهدف الحفاظ على حياته. 
تشير نتائج الدراسة إلى أنّ الإجراءات الطبية، حتى مع وجود احتمال كبير للوفاة، تُعتبر جائزةً استنادًا إلى الأدلة الفقهية والأحكام القانونية؛ وذلك لضرورة الحفاظ على حياة المريض، ولا تترتّب عليها مسؤولية جنائية طالما لم تكن مصحوبةً بنيّةٍ خبيثة أو تقصيرٍ واضح. وبالمقابل إذا رفض الطبيب إجراء عملٍ ضروريّ ذي طبيعة قاتلة، وكان هذا الرفض مصحوبًا بخبثٍ أو إهمالٍ، فإنّه يتحمّل المسؤولية الجنائية. 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

مسار القانون
المجلد 1، العدد 4
مارس 2025
الصفحة 18-1

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات