الدفاع الشرعي معترف به في الفقه وفي أصول الإسلام كالقرآن والسنة حقًّا فطريًّا وطبيعيًّا، وقد سعی فقهاء الشيعة والسنّة إلی هذه القضية المهمّة منذ بداية الاجتهاد وأبدوا الاجتهاد في هذه القضية الحيويّة، ومن ناحية أخری، فإنّ المشرعين في الدول الإسلاميّة يدركون أهمية هذه القضية، وقد خصّصوا في نصوصهم القانونية فصلًا أو قسمًا لمناقشة الدفاع المشروع كأحد الأسباب المبرّرة للجريمة أو العوامل المؤثّرة في التخفيف العقاب، وبالإضافة إلی الاهتمام بهذه المسألة _ ومن خلال النصوص الفقهية والقانونية _ هناك شروط حسب الضرورة في الدفاع الشرعي عن موضع الاهتمام، ومنها مراعاة قاعدة الأسهل فالأسهل، يسعی الكاتب _ مستخدمًا المنهج المكتبي والمنهج الوصفي التحليلي _ إلی دراسة مسألة أثر عدم استيفاء الشرط المذكور في عقوبة الفاعل من حيث المصادر الفقهية والنصوص القانونية، يجعل المدافع يتحمل المسؤولية المدنية (ضمان الدية). وأحيانًا مع مسؤولية جنائية أكثر اعتدالًا. وبعبارة أخری، فإنّ عدم الامتثال لقاعدة الأسهل فالأسهل من شأنه أن يقوض شرعية الدفاع.
ساریخانی, عادل و اژدری کوشا, مریم . (2024). دراسة مقارنة لعدم مراعاة قاعدة الأسهل فالأسهل في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي للدول الإسلامية دراسة حالة لإيران والعراق واليمن وباكستان. مسار القانون, 1(1), 55-74. doi: 10.22034/mgh.2024.9864
MLA
ساریخانی, عادل , و اژدری کوشا, مریم . "دراسة مقارنة لعدم مراعاة قاعدة الأسهل فالأسهل في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي للدول الإسلامية دراسة حالة لإيران والعراق واليمن وباكستان", مسار القانون, 1, 1, 2024, 55-74. doi: 10.22034/mgh.2024.9864
HARVARD
ساریخانی, عادل, اژدری کوشا, مریم. (2024). 'دراسة مقارنة لعدم مراعاة قاعدة الأسهل فالأسهل في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي للدول الإسلامية دراسة حالة لإيران والعراق واليمن وباكستان', مسار القانون, 1(1), pp. 55-74. doi: 10.22034/mgh.2024.9864
CHICAGO
عادل ساریخانی و مریم اژدری کوشا, "دراسة مقارنة لعدم مراعاة قاعدة الأسهل فالأسهل في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي للدول الإسلامية دراسة حالة لإيران والعراق واليمن وباكستان," مسار القانون, 1 1 (2024): 55-74, doi: 10.22034/mgh.2024.9864
VANCOUVER
ساریخانی, عادل, اژدری کوشا, مریم. دراسة مقارنة لعدم مراعاة قاعدة الأسهل فالأسهل في الفقه الإسلامي والقانون الجنائي للدول الإسلامية دراسة حالة لإيران والعراق واليمن وباكستان. مسار القانون, 2024; 1(1): 55-74. doi: 10.22034/mgh.2024.9864