دور المدّعي العامّ في حماية الحقوق العامّة في القانونين الإيراني والعراقي

نوع المستند : علمی

المؤلفون

1 أستاذ مشارك، قسم القانون الجنائي وعلم الإجرام، جامعة آزاد الإسلامية، فرع أصفهان (خوراسگان)، أصفهان، إيران.

2 أستاذ ، قسم القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة قم

المستخلص

يُعدُّ نظام النيابة العامّة من الإنجازات القيمة في النظام القضائي الإيراني، وبالنظر إلى أنّ إحدى المهامّ المحددة للسلطة القضائية وفقًا للمادة 156 من الدستور هي اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع وقوع الجريمة وإصلاح الجناة، فإنّ تحقيق هذا المبدأ بشكل صحيح يؤدّي إلى تطهير المجتمع، وضمان الأمن العامّ، وإحياء الحقوق العامّة، ونشر العدالة، وتُعتبر الحقوق العامّة من الحقوق التي يجب على الدولة ضمانها، وقد توسعت نطاقها في العصر الحديث، وتشمل الحقوق العامّة في قوانيننا مجالات متعددة مثل القضايا الجنائية، والمدنية، والأحوال الشخصية، والتجارية، وغيرها، كما تتضمن حقوقًا متعددة مثل الحقّ في الحياة، والحقّ في الأمن، والحقّ في الصحة، والحقّ في التعليم، والحقّ في العمل، والحقّ في السلامة، وغيرها، ولكن المدّعي العامّ، بصفته مدّعي العموم، يحمل مسؤولية كبيرة وشاملة في حماية والدفاع عن هذه الحقوق، وبعض هذه المهام والواجبات تمّ توضيحها بشكل صريح في نصّ القانون، بينما يمكن استنتاج البعض الآخر بشكل ضمني من خلال سياق النصّ القانوني، بالإضافة إلى ذلك، في بعض الحالات، يمكن للمدعي العامّ من خلال أداء دوره الرقابي حماية حقوق المواطنين، وفي هذا البحث، نناقش طبيعة ومحتوى الحقوق العامّة ومكانتها في القانونين الإيراني والعراقي، ونصل إلى أن الدفاع عن الحقوق العامّة هو إحدى المهام الأساسية والرئيسية للمدّعي العامّ، وكيف ينبغي للمدّعي العامّ أن يحمي ويصون هذه الحقوق.

الكلمات الرئيسية


  1. القرآن الكريم

    1. أفشاري، فاطمة (1400هـ)، معوقات إحياء الحقوق العامّة في القانون الإيراني وسبل تحقيقها المثلى، المجلة الفصلية لدراسات القانون العامّ، السنة العاشرة، العدد 33.
    2. آخوندي، محمود (1394هـ)، قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، طهران، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.
    3. آشوري، محمد (1394هـ)،قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الثاني، الطبعة التاسعة، نشر ميزان.
    4. دادبان، حسن (1395هـ)، الإجراءات الجنائية، الطبعة الثانية، طهران، منشورات جامعة العلامة الطباطبائي.
    5. رحيمي نژاد، إسماعيل (1402هـ)، التحديات الأساسية لحقوق الوقاية من الجريمة في إيران، المجلة البحثية في القانون الجنائي، الدورة 14، العدد 1.
    6. سرداري، داور؛ إيران سليماني وعوض سرداري (1399هـ)، دراسة مقارنة لمهام وصلاحيات المدّعي العامّ في القانون الإيراني والقانون الفرنسي، المؤتمر الوطني الخامس للبحوث الحديثة في مجال العلوم الإنسانية والدراسات الاجتماعية في إيران، مع توجه نحو الثقافة التشاركية، طهران، بيت الثقافة التشاركية في إيران.
    7. قاسمي، غلامعلي (1401هـ)، تحليل المؤسسات القانونية للحقوق العامّة والحقوق الجماعية من منظور المفكرين الإسلاميين والغربيين، المجلة المقارنة لحقوق الإسلام والغرب، الدورة 9، العدد 3.
    8. مصدق، محمد (1399هـ)، أفكار وسياسات وابتكارات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المجلة الشهرية، العدد 87.
    9. ملكوتي، مجتبي وبرزگرزاده، عباس (1401هـ)، المبادئ العامّة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل الدولية، المجلة الفصلية لدراسات القانون العامّ بجامعة طهران، الدورة 52، العدد 3.
    10. موسى زاده، إبراهيم؛ نصراللهي نصرآباد، علیرضا ومنصوريان، مصطفى (1402هـ)، تطبيق نظرية إحياء الحقوق العامّة في المحاكم الإدارية (دراسة لآراء المؤسسين الأساسيين)، المجلة القانونية للقضاء، الدورة 87، العدد 123.
    11. ميرحسيني، سيد محسن؛ شفيعي علويجه، مجتبي؛ عمادزاده، محمد كاظم (1402هـ)، استكشاف تحديات حماية حقوق المواطنين في إيران؛ دراسة حالة لمؤسسة السلطة القضائية، المجلة الفصلية لدراسات القانون العامّ بجامعة طهران، العدد 21، السنة الثالثة.
    12. يزديان، جعفر (1399هـ)، أسباب وكيفية العقوبة، الطبعة الأولى، منظمة النشر لدار الثقافة والفكر الإسلامي، طهران.
    13. إبراهيم مصطفى وآخرون (2022م)، المعجم الوسيط، الجزء الثاني، مطبعة مصر.
    14. إبراهيم مصطفى وآخرون (2021م)، المعجم الوسيط، الجزء الأول، مطبعة مصر.
    15. الأستاذ عبدالأمير العكيلي والدكتور سليم إبراهيم (2023م)، حرية شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، بغداد، مكتبة السنهوري.
    16. الأستاذ فارس الخوري (1987م)، أصول المحاكمات الحقوقية، الطبعة الثانية، دار العربية للنشر والتوزيع، الأردن.
    17. محمود مصطفى، محمود (1988م)، شرح قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة، دار مطابع الشعب.
    18. محمد ظاهر، معروف (1972م)، المبادئ الدالة في أصول الإجراءات الجنائية، بغداد، دار الطبع والنشر الأهلية.
    19. أمينة مصطفى النمر (1988م)، أصول المحاكمات المدنية، الدار الجامعية.
    20. أحمد عبدالوفا (2002م)، التعليق على نصوص قانون المرافعات، الطبعة التاسعة، شركة الجلال للطباعة.
    21. أمينة مصطفى النمر (1982م)، قوانين المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندرية.
    22. حمدي عبدالرحمن (1979م)، فكرة الحقّ، مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة.
    23. عبدالباقي البكري (1970م)، المدخل لدراسة القانون، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد.
    24. عصمت عبدالمجيد بكر (2023م)، الأحكام القانونية لرعاية القاصرين.
    25. علي حسين الخلف وسلطان الشاوي (2021م)، المبادئ العامّة في قانون العقوبات.
    26. محمد بن أبو بكر الرازي (1983م)، مختار الصحاح، دار الرسالة.
    27. محمد عطية راغب (1960م)، نظام النيابة العامّة في التشريع العربي.
    28. الأسدي، (2018م)، دور الادعاء العامّ في حماية المال العامّ، في مرحلة الماجستير في القانون العامّ، جامعة البصرة.
    29. الحسيني، (2014م)، دور الادعاء العامّ في القضاء الدولي الجنائي، في مرحلة الماجستير في القانون العامّ، جامعة كربلاء.
    30. سعيدة، (2010م)، سلطة النيابة العامّة في الدعوى العمومية، في مرحلة الماجستير في القانون الجزائي وعلم الجريمة، جامعة الأخوة منتوري، قسنطينة.