بناء عقلانية السياسة الجنائية من خلال الاشتراكات بين الفقه المقاصدي وتعاليم المدرسة الفلسفية الفرنكفورتية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذمساعد في القانون الجنائي، معهد البحث والتطویر للعلوم الإنسانية (سمت)، طهران، إيران.

المستخلص

إنّ سيادة القانون، بوصفها ثمرة البنى الاجتماعية والضمير الجمعي، قد شهدت تحوّلًا ملموسًا باتجاه تبني القراءة المقاصدية للفقه بدلًا من التفسيرات التقليدية. ويأتي هذا التحول سعيًا إلى معالجة بعض الإشكاليات المرتبطة بالعقوبات البدنية وعدم المساواة في الفقه الجزائي. تقوم مبادئ العدالة الجنائية على أسس إنسانية مثل الالتزام بالقانون، احترام كرامة الإنسان، منع العقوبات التي لا ضرورة لها، تحقيق المساواة بين الأفراد أمام القانون، وضمان الشفافية والهدفية في تجريم الأفعال وتطبيق العقوبات؛ لأنّ هذه المعايير الأساسية تعكس التوجه نحو تعزيز العدالة المنشودة.
القراءة المقاصدية للفقه تحترم هذه المبادئ الإنسانية وتفتح الأبواب أمام إصلاحات ملموسة، ولو جزئية، في القوانين الجنائية بدول إسلامية عدة، مقدمةً نموذجًا ديناميكيًّا يمكن الاستفادة منه لتطوير جهاز السياسة الجنائية في إيران، وفي المقابل تقدم المدرسة الفرنكفورتية إطارًا فكريًّا قيمًا يستند إلى نظرية اجتماعية تتجاوز فلسفة الذات الفردية لتعزز مفاهيم التفاعل البيني والبراجماتية الأخلاقية الموجهة نحو العمل، وهذه المنهجية لا تكتفي بنقد النهج العقابي القائم على المراقبة، بل تعيد توجيه السياسة الجنائية نحو آليات ضبط اجتماعي قائمة على التضامن والتفاعل الجماعي.
تسلّط هذه الرؤية التقدمية الضوء على الأثر الإيجابي للانتقال من منهج الأداتية إلى منهج التواصلية في الفكر الجنائي، وفعليًّا ساهم ذلك في إحداث تطورات مرنة عبر التشريعات الجنائية في العديد من الدول، حتى وإن لم يكن الإدراك الكامل لهذا التأثير حاضرًا.
استنادًا إلى منهج تحليل اللاهوت الحقوقي المقارن، تستعرض المقالة الأسس النظرية لتطبيق القراءة المقاصدية في إطار حقوق العدالة الجنائية، وتظهر أنّ نقاط الالتقاء بين الفقه المقاصدي والمدرسة الفكرية الفرنكفورتية تحمل إمكانات كبيرة لتأسيس نموذج عقلاني متكامل يعيد صياغة سياسة العدالة الجنائية بشكل يتسق مع متطلبات الإنسانية والحداثة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


  1.  أ) المصادر العربية

    1. ابن قيم، شمس الدين محمد [بلا تاريخ]، إعلام الموقعين عن رب العالمين، القاهرة، دار النهضة الجديدة.
    2. الحرّ العاملي، محمد بن حسن [1409ق]، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت علیهم السلام.
    3. الصدر، سيد محمد باقر [1398]، اقتصادنا، الطبعة الثانية عشرة، قم، دفتر التبليغات الإسلامي.
    4. الفاضل الهندي، بهاء الدين محمد [1416ق]، كشف اللثام، المجلد 10، قم، انتشارات مؤسسة النشر الإسلامي.
    5. المُحقق الحلّي، جعفر بن حسن [1418ق]، المختصر النافع في الفقه الإمامية، قم، مؤسسة المطبوعات الدينية.
    6. الموسوي الخميني، سيد روح الله [1421]، كتاب البيع، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني.
    7. بن كبير، محمد آشر [1425ق]، دليل الاستحسان وحجيته.. دراسة تطبيقية في فقه المعاملات، رسالة دكتوراه في أصول الفقه، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.
    8. مغنية، محمد جواد [1421]، فقه الإمام الصادق (ع)، قم، مؤسسة الأنصاريان.

    ب]  المصادر الفارسية

    1-      امیرشکاری، امیرعباس [1395]، تأثیر مطالعات حقوقی انتقادی بر تحولاتِ تأملاتِ نگره‌ای دانشوری حقوق، مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 46، شماره 3.

    2-      بنتکاس، الیاس [1399]، تشتت آراء در حقوق کیفری اسلامی و نقش مدرن اجتهاد، ترجمه شیرین بیات، در: گروهی از پژوهشگران کیفری، حقوق کیفری کشورهای اسلامی در تعامل شرع و حقوق، چاپ اول، تهران: میزان.

    3-      جعفری، مجتبی [1401]، جامعه‌شناسی حقوق کیفری؛ رویکرد انتقادی به حقوق کیفری، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.

    4-      جنابادی، سجاد؛ حبیب نژاد، سید احمد [1400]، فقرزدایی در پرتو رویکرد فقهی به مقاصد الشریعه، فقه حکومتی، دورۀ 6، شمارۀ 12، 81-57.

    5-      جوان جعفري بجنوردي، عبدالرضا؛ ساداتي، سيدمحمدجواد [1391]، سزاگرایی در فلسفه کيفر، پژوهشنامه حقوق کيفري، دوره 3، شماره 1.

    6-      خاقانی اصفهانی، مهدی [1401]، دشوارۀ تعامل نص و واقعیت در برساخت سیاست جنایی ایران، سیاستگذاری عمومی، دورۀ 8، شمارۀ 3، 92-79.

    7-      خاقانی اصفهانی، مهدی [1402]، نقد هم‌آیندی اقتدراگرایی پزشکی و امنیت‌گرایی کیفری در سیاستگذاری سلامت، حقوق پزشکی، دوره 17، شماره 59.

    8-      درون‌پرور، امیر؛ عسکری، پوریا [1400]، بررسی اندیشه‌های مکتب «جریان جدید» در حقوق بین الملل، مجله حقوقی بین المللی، شماره 64.

    9-      راسخ، محمد؛ بیات، مهناز؛ محمدی، سارا [1397]، نگاهی انتقادی به تکثرگرایی حقوقی، تحقیقات حقوقی، دورۀ 21، شمارۀ 83.

    10-    رستمی نجف آبادی، حامد [1401]، واکاوی مفهوم مصلحت و کاربرد آن در مجازات‌های شرعی با نگاهی به قانون مجازات اسلامی، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال چهاردهم، شمارۀ 28، 102-75.

    11-    سلیمی، حسین؛ اسماعیلی اردکانی، علی [1394]، منطق درونی نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت و معرفت‌شناسی، پژوهشنامۀ علوم سیاسی، دوره 10، شماره 4.

    12-    طاهرخانی، مصطفی؛ قاری سیدفاطمی، سیدمحمد [1400]، ژاک دریدا و واسازی قانون، تحقیقات حقوقی، شمارۀ 100.

    13-    علوی، سیدمحمدتقی؛ میری، مهشید [1401]، مقاصد شریعت و نقش و جایگاه مصلحت در قانونگذاری، آموزه‌های فقه و حقوق جزاء، دورۀ 1، شمارۀ 3، 78-65. 

    14-    قاری سیدفاطمی، سید محمد [1395]، رویکرد عدلیه‌ای به نظریه مقاصد و پیامدهای حقوق بشری، تحقیقات حقوقی، شمارۀ 75، 38-11.

    15-    قناد، فاطمه؛ اکبری، مسعود [1396]، امنیت‌گرایی سیاست جنایی، پژوهش حقوق کیفری، دوره 5، شمارۀ 18.

    16-    مجتهد شبستری، محمد [1376]،‌ ایمان و آزادی، چاپ دوم، تهران: طرح نو.

    17-    ملایی، محمدرضا و همکاران [1400]، تبیینِ ظرفیت‌های فقه مقاصدی در پشتیبانی از نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران، مطالعات انقلاب اسلامی، دورۀ ۱۸، شمارۀ ۶۶.

    18-    نوذری، حسینعلی [1401]، نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت در علوم اجتماعی و انسانی، چاپ هشتم، تهران: نشر آگه.

    19-    هابرماس، یورگن [1400]، نظریه کنش ارتباطی؛ عقل و عقلانیت جامعه، ترجمۀ کمال پولادی، چاپ سوم، تهران: نشر مرکز.